مع اقتراب شهر رمضان، ترتفع أصوات عدد من المهنيين والتجار لتخفيف إجراءات الإغلاق والتنقل خلال الشهر الفضيل، لتفادي تكرار سيناريو الحجر الصحي وبالتالي تفاقم الخسائر المسجّلة منذ انتشار الجائحة.
ويطالب أرباب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ومهنيون بمجالات أخرى، السلطات الحكومية، بضرورة رفع تدابير التجوال الليلي خلال رمضان الذي يعرف دينامية استهلاكية كبيرة من طرف المغاربة وإقبالاً كبيراً على هذه الفضاءات خلال الفترة المسائية، من من شأنه تعويض كساد الأشهر الأخيرة.
الخبير المالي والاقتصادي الطيب أعيس، اعتبر أن تمديد الإغلاق من رفعه، “يبقى رهين الوضع الصحي، حيث أن السلطات المغربية أمام معادلة صعبة للموازنة بين الرهانين الصحي والاقتصادي الاجتماعي”.
ورجّح أعيس في تصريح لموقع القناة الثانية تمديد أوقات اشتغال الفضاءات العامة خلال شهر رمضان إذا بقي الوضع الصحي مستقرّاً، ذلك أن هذا النقاش يبقى “مطروحاً بشكل قوي، حيث تكون هذه الفضاءات مغلقة طيلة اليوم، وتعول فقط على فترة ما بعد الفطور للعمل، بالتالي في حال استمرار الوضع الحالي، فسيكون أرباب ومهنيو هذا القطاعات محكومين بالإغلاق طيلة شهر رمضان”.
غير أنه بالمقابل، أكّد المتحدث أنه في حالة تسجيل تراجع سلبي بالوضع الصحي خلال القادم من الأيام، فمن المستبعد اعتماد قرار التخفيف، “خصوصاً مع متغيرات الحالة الوبائية التي يعرفها العالم، مع دخول عدد من دول العالم في الموجة الثالثة من الفيروس وإقرارها لإجراءات إغلاق شديدة وظهور سلالات جديدة.”
وشدّد المتحدث في ختام تصريحه على أنّ إجراءات الحكومة “ليست نابعة من هواها الخاص، إنما هي حبيسة تحديات صحية واقتصادية، يصعب الموازنة بينها”.