في أول محطة بطنجة، بنك المغرب يعرف بالشمول المالي وريادة الأعمال

و م ع

ينظم بنك المغرب، شهري أبريل وماي، سلسلة ندوات عبر تقنية المناظرة الرقمية لفائدة طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمختلف أنحاء التراب الوطني.

وأفاد بلاغ لبنك المغرب أن هذه الندوات، المنظمة بمناسبة تخليد اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف 27 أبريل من كل سنة، ستتمحور حول “التحول الرقمي رافعة الشمول المالي” و “ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.

وتهدف هذه الندوات الافتراضية، التي ستعرف مشاركة مسؤولين من بنك المغرب والمؤسسات الشريكة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إلى تسليط الضوء على التدابير والمشاريع التي أطلقتها الأطراف المشاركة من القطاعين العام والخاص في سياق المبادرات الرامية للشمول المالي.

وانطلقت هذه الندوات، اليوم الخميس، بندوة رقمية لفائدة طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، والتي شكلت مناسبة لاستعراض أهم المنجزات المحققة في مجال رقمنة منظومة الأداء المالي وتوسيع نطاق الرقمنة في مؤسسات الخدمات المالية ودور مؤسسات الأداء في الشمول المالي.

في كلمة خلال افتتاح الندوة، أبرز علي بنعلي، عن بنك المغرب، أن العالم ما فتئ يشهد تطورا مطردا نحو مزيد من الرقمنة، إذ الإنتاج يتغير ومن الطبيعي أن تتغير المنظومة المالية أيضا، موضحا أن “الانتقال الرقمي فرض نفسه كحل لتجاوز عدد من العقبات أمام الشمول المالي”.

وسجل أن هذا اللقاء يروم تحسيس الطلبة بالرقمنة ودورها في تقوية آليات الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية المتاحة في المغرب في هذا السياق، إلى جانب التوقف عند المنجزات المحققة من القطاعين العام والخاص والرهانات المستقبلية لتعزيز الرقمنة والشمول المالي.

من جانبها، قدمت فدوى جوالي، من بنك المغرب، عرضا حول “الأداء الإلكتروني بالمغرب :  واقع الحال والفرص والتحديات” والذي أبرزت فيه أن الاداء الالكتروني بالمغرب عرف ثلاث مراحل، الأولى قبل سنة 2002، والتي كانت متسمة بهيمنة الأداء نقدا أو عبر الشيك، ثم بين 2002 و 2014، والتي تميزت أساسا بإحداث المركز المغربي للنقديات، ثم بين 2014  و 2019، والتي عرفت تسارع الأداء الإلكتروني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي سنة 2019.

كما توقفت عند أهم المنجزات المحققة في مجال الأداء الالكتروني، خاصة ما يتعلق بالمعطيات التقنية وفتح الحسابات والحكامة والتشبيك، موضحة أن الأداء عبر التحويلات المالية أصبح نمط الأداء الأهم من حيث العدد أو القيمة منذ سنة 2016.

من جانبه، تطرق محمد بنقدور، ممثل الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء، إلى الوضع القانوني لمؤسسات الأداء والخدمات التي تقدمها للزبائن وآفاق تطورها في سياق التحول الرقمي الجاري، مبرزا أن الجمعية تضم حاليا 18 عضوا تمثل مؤسسات أداء تابعة للأبناك والفاعلين في مجال الاتصالات والمستثمرين الخواص.

من جانبه، تطرق زكريا المجاهد، من وكالة التنمية الرقمية، إلى المجالات الثلاثة لتدخل الوكالة والمتمثلة في “الحكومة الذكية” و”المنظومة الرقمية والابتكار” و”الشمول الرقمي والتنمية البشرية”، مستعرضا السياق والأهداف الكبرى للبرنامج الوطني للتكوين الرقمي.

مقالات ذات صلة