اختار التنسيق القطاعي الوطني للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سياسة التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، وذلك على إثر إعلان خوض إضراب وطني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يومي 4 و5 ماي.
ودعا التنسيق القطاعي كافة الأساتذة بالمراكز الجهوية لمقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
كما دعا إلى الانسحاب من كل اللجان المشتركة معها، وذلك دفاعا عن مصلحة المراكز واعتبارا لأن هذه “المساهمات تكرس واقع التبعية عبر تهريب اختصاصات المراكز”.
واستنكر التنسيق القطاعي استمرار الوزارة في تجاهل الفشل الذي يعرفه نظام التكوين المفروض مركزياً منذ 2017، معلناً تبرؤه من كل الاختلالات التي باتت تعرفها محطات التصديق على مجزوءات التكوين منذ 2017 والتي أفقدها مصداقيتها.
وعبر التنسيق عن رفضه التوجه الوزاري الذي يروم تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مجرد مؤسسات تقوم بأشغال المناولة لدى الأكاديميات والمديريات التابعة لها.
وأكد التنسيق القطاعي على أن الملف المطلبي يتضمن إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات انسجاماً مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، وتغيير إطار كل الدكاترة العاملين بالمراكز إلى أساتذة للتعليم العالي مساعدين، وإرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز، وغيرها من المطالب المادية والمعنوية.
