ممونو الحفلات ينتفضون ضد حكومة العثماني ويصفونها بالكاذبة

متابعة

قال حسن الدوش، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، إن ما يتم تداوله بخصوص استئناف القطاع لأنشطته خلال الفترة المقبلة، لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة لم تصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

وأبدى المتحدث ذاته، في تصريح صحفي، استغرابه من عدم اتخاذ الوزارة الوصية على القطاع إلى حدود الساعة، لقرار جدي حول السماح للمهنيين باستئناف العمل، واستمرار تقييد أنشطتهم. وأفاد الكاتب العام، أن الفيدرالية تحرص بين الفينة والأخرى، على تذكير الحكومة بالخسائر التي تكبدها القطاع، منذ مارس الماضي بسبب إجراءات الطوارئ الصحية، غير أنها لا تتلقى سوى وعودا كاذبة.

وقال الدوش إن “الوزارة تطبطب على المهنيين فقط بدل تنفيذ وعودها”، مشيرا إلى أن فئة عريضة من الشغيلة ولجت السجن، بسبب عجزها عن تسديد ديونها، فيما اضطر بعض أرباب قاعات الحفلات، لبيع معداتهم من أجل دفع رسوم كراء الشاحنات والمطابخ وجميع الخدمات ذات صلة بالقطاع.

وتابع الدوش بالقول إن المستخدمين المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي CNSS، لا يستفيدون في الوقت الحالي، من تعويضات الصندوق، والمقدرة بـ2000 درهم، مؤكدا أن الفيدرالية تقدمت ببروتوكول خاص للوزارة الوصية، من أجل استئناف المهنيين لأنشطتهم، وفق إجراءات احترازية مدروسة، لتجنب خطر عدوى الفيروس، إلا أن الجهات المختصة لم تتفاعل مع هذا المقترح، واستمرت في إبداء معارضتها اتجاه الإفراج عن القطاع.

 وأكد الدوش، أن مموني الحفلات لا يستطيعون مباشرة العمل، في ظل إصدار الحكومة لقرارات مفاجئة، ستضع المهنيين في موقف محرج مع الزبناء، الذين كانوا يعتزمون تنظيم حفلات خلال فصل الصيف، خاصة بعد حصولهم على تسبيقات مالية :عربون”.

ودعا حسن الدوش الجهات المسؤولة، إلى دعم فاعلي القطاع، والحرص على إيجاد حلول فورية لإنقاذ المهنيين من الإفلاس، الذي طال مجموعة من أرباب القطاعات الأخرى جراء الجائحة.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد عقد لقاء مع ممثلي قاعات الأفراح خلال الفترة الماضية، بخصوص المطالبة برفع الحظر عن أنشطة الأعراس والحفلات.

مقالات ذات صلة