لا يختلف اثنان كون ان الرجل الذي يجلس اليوم على كرسي رئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة، يحقق نسبة كبيرة من التوافقات التي يحتاجها اي سياسي للظفر بمنصب مسؤولية رفيع، في مدينة ذات مواصفات عالمية، في ظرف زمني يتميز بالحساسية السياسية، والوضعية المالية المعقدة التي تعيشها بعض المؤسسات المنتخبة (الترابية) بعروس البوغاز طنحة.
عبدالحميد ابرشان، ابن طنجة وولد السواني، الذي استطاع ان يبني لنفسه مكانة سياسية بارزة بالمدينة، تطلبت منه جهدا كبيرا في السنوات العشر الاخيرة، وبعد الحصيلة المتميزة التي حققها وهو على رأس مجلس عمالة طنجة أصيلة لولايتين متتاليتين، دون ان يخلف اي رواسب سواء تدبيرية، مالية أو سياسية، بات اليوم على أهبة الاستعداد لينتقل الى مرحلة جديدة من حياته السياسية والتدبيرية للشأن العام المحلي، بإعلانه منذ فترة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن رغبته في الظفر بكرسي عمودية عاصمة البوغاز طنحة، خلال الاستحقاقات الجماعية المقبلة، المزمع تنظيمها شهر شتنبر، المقبل.
ويتوقع عدد من المتتبعين للشأن السياسي المحلي، ان اسم ابرشان مطروح بقوة للظفر بهذا المنصب، كون الرجل يتميز بخصال سياسية تجعل من اغلب الفرقاء السياسيين بالمدينة يحومون حول هذه الشخصية، على اعتبار أن له من الخبرة و الكفاءة والتجربة ما يكفي للمضي قدما بطنجة نحو مستقبل افضل خلال السنوات المقبلة.
وكشفت بعض المصادر، ان ابرشان الذي كان متأرجحا قبل ايام بين اختيارات حزبية متعددة، قرر وبشكل رسمي الاستمرار داخل البيت الدستوري بطنجة، وخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بإسمه.
وجاء هذا القرار، حسب ذات المصادر، بعد اجتماع عقد في ثاني أيام العيد، ضم كل من ابرشان و العيدوني ومحمد الزموري المنسق الجهوي لحزب الحصان بالشمال، بمنزل هذا الأخير، حيث تم الاتفاق على كل الامور المرتبطة باستمرار ابرشان داخل الحزب.
وبهذا القرار، تضيف مصادرنا، وجه ابرشان ضربة قوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يمني النفس الاستفادة من قوة ابرشان الانتخابية، لحصد أكبر عدد من المقاعد على مستوى الاقليم، وخاصة في العالم القروي، الا ان ابرشان كان له رأي آخر وفضل الدفاع عن حظوظ الاتحاد الدستوري الذي بات اليوم قوة سياسية يضرب لها الف حساب على مستوى عمالة طنجة اصيلة، بعد التعزيزات القوية التي عرفتها لوائحه بالمقاطعات الاربعة بطنجة.
