تتواصل الحرب ضد “الكارديانات” أو “أصحاب الجيليات الصفراء”، حيث يعمد الشباب الذين يقودون هاته الحملة التي رفعت شعار “ما نخلص في الشارع العمومي”، إلى توثيق جدالاتهم مع “حراس سيارات” والتي تنتهي أحيانا في دوائر الشرطة.
جدالات تنطلق عادة بما هو قانوني مرورا بالاجتماعي وانتهاء بالديني، وتتخلها وصلات تهديد وربما سب وشتم، إلا أن المؤكد هو إصرار أصحابها على تحقيق مبدء تحرير الشارع العمومي وإن طال الزمن، علما ان “الكارديانات” أنفسهم باتوا يعرفونهم، فبمجرد إعلان السائق او السائقة رفض الأداء، حتى يبادرونه “واش نتا من هادوك.. من صحاب الفايسبوك.. حنا راه قانونيين ومخلصين الواجبات للبلدية”.
من جهتم، أقر مسؤولون جماعيون بإيجابية الحملة، وكذا الشكاوى التي يتم يتقدم بها من طرف المتضررين ضد الحراس خارقي القانون، مؤكدين أن الشرطة الإدارية تتدخل كلما توصلت بشكايات من لدن المواطنين، حيث يتم سحب الرخصة من كل من ثبت خرقه للقانون، مع التنبيه إلى أن المصالح الجماعية تتعامل فقط مع الحراس المرخصين، أما الذين لا يتوفرون على ترخيص “فهؤلاء خارقون للقانون” علما انهم يشكلون الاغلبية يؤكد المتحدث.
للإشارة فبعض الكارديانات وبمدن كثيرة كالمدن الكبرى يمارسون الابتزاز وأحيانا الترهيب في حق مواطنين وعائلاتهم، مستغلين قلة المواقف او الاكتظاظ التي تعرفه لتصل التسعيرة بالشارع العمومي لـ20 درهما مع ترك المفاتيح كشرط اساسي، ما كان يفتح الباب على مواجهات تتسبب في احيان كثيرة في الإضرار بالصورة السياحية لهذه الوجهة العالمية.
