أي دور للسياسات الحكومية في مناهضة العنف ضد المرأة بأماكن العمل

عرف يوم السبت 27 دجنبر 2021 بالدار البيضاء انطلاق أشغال اليوم الدراسي الذي تنظمه شبكة المراة الوطنية، للقطاعات الصناعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع الاتحاد الدولي للصناعات.
وكان موضوع اللقاء قد تمحور حول موضوع: “أي دور للسياسات الحكومية في مناهضة العنف ضد المرأة بأماكن العمل”.

وتزامن هذا النشاط الإشعاعي مع الحملة الدولية لمناهضة العنف و التحرش، الذي يخلد كل سنة ما بين 25 نونبر و العاشر من دجنبر.

وذكرت السيدة نورة المستحي الكاتبة العامة للاتحاد التقدمي لنساء المغرب فرع طنجة في معرض مداخلتها أن دولا مثل السويد أخذت الريادة في مجال حقوق المرأة، لكن للاسف في المغرب رغم تواجد مجموعة من التشريعات الوطنية الموجودة على أرض الواقع مثل قانون103,13، و القانون الجنائي و مدونة الشغل رغم علتهم بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، المشكل يبقى في التطبيق والتفعيل، و أيضا في النظم الاجتماعية التي يعرفها مجتمعنا، مبرزة أن القانون يشوبه العديد من الثغرات.

وتشير العديد من التقارير التي استعرضتها الأخت أسماء المراني مديرة الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى أن ثلث النساء يتعرضن للإيذاء في الوضعيات الإنسانية العادية، غير أن عدد انتهاكات العنف في حق المرأة يشتد ويرتفع في أوقات الأزمات الإنسانية والصراعات والحروب والكوارث المناخية والاجتماعية، وقد تأكدد هذا الأمر أثناء جائحة كورونا حيث تعرض عديد من النساء للتعنيف داخل الحجر الصحي.
وأظهر تقرير جديد صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومستندا إلى بيانات قُدمت من 13 دولة منذ بدء الجائحة، أن اثتين من كل ثلاث نساء أبلغن عن تعرضهن لشكل ما من أشكال العنف.

وعلى الرغم من انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أنه ليس أمرًا حتميًا، كما أنه أمر ممكن — بل ويجب — منعه. ويبدأ وقف هذا العنف باعتماد استراتيجيات شاملة تعالج الأسباب الجذرية له، وتنظر في الأعراف الاجتماعية المشجعة عليه.

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر