استمع الوكيل العام للملك إلى الأساتذة المتهمين في ملف “الخدمات الجنسية مقابل امتيازات تنقيطية” متهم فيه أساتذة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات.
وهكذا قرر السيد الوكيل العام متابعة أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول في سطات بالتهمة المذكورة، في حين أحال ملفات أربعة أساتذة جامعيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل الاختصاص.
وأكدت بعض المصادر إلى أن الأستاذ الجامعي المذكور أحيل على السجن المحلي في مدينة سطات، في انتظار عرضه على المحاكمة.
وفي موضوع ذي صلة يتوقع أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في ملف النقط محط الشبهات والتزوير، وخضوع عملية التسجيل ببعض مسالك الماستر والدكتوراه في جامعة الحسن الأول بسطات للمساطر المعمول بها قانونا.
ويروج في بعض الأوساط الإعلامية أن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات سارع نهاية الأسبوع الماضي إلى تقديم استقالته لوزارة التعليم العالي.
