رد الاعتبار لقطاع الصحافة المغربية في توصيات المجلس الوطني للصحافة الأخيرة

أقبل المجلس الوطني للصحافة  مؤخرا على إصدار تقريره الثاني حول أثار الجائحة على قطاع الصحافة المغربية.

وجاء التقرير الذي استند على معطيات رسمية متوفرة لدى المؤسسات والهيآت المعنية، مشتملا بشكل تشخيصي على كل الإحصائيات المتعلقة بأرقام مبيعات الصحف الورقية، وأوضاع الطباعة والتوزيع، وعروض الإعلانات التجارية، ومعايير الدعم العمومي الموجه للصحافة، والتداعيات الاقتصادية والمهنية والأخلاقية لأزمة القطاع.

وجاء وفقا للتقرير أن  أسوأ سيناريو ضمن كل السيناريوهات السيئة التي كانت منتظرة  تعلق بمبيعات الصحف، بعد رفع الحجر الصحي، حيث قاربت نسبة الانخفاض 70 بالمائة.

فيما شهد  وضع الإعلان التجاري مصيرا مشابها إذ قاربت نسبة الانخفاض 65 في المائة، مع استمرار مشكل الصحافة الإلكترونية التي لا تصلها إلا 25 في المائة من المخصصات الإشهارية الرقمية، بحيث تستحوذ شركات الويب العالمية العملاقة على 75 في المائة.

وعرج التقرير على مشكلة  التوزيع والطباعة حيث سجل أنهما ظلا قطاعين مأزومين .

وفيما يتعلق بالدعم العمومي الاستثنائي الذي  سبق أن استفادت منه للصحافة المغربية، فقد نوه التقرير بحجمه غير المسبوق حيث قارب، بمناسبة الجائحة، الـ 40 مليار سنتيم،  وهو ما يحيل حسب التقرير على العناية التي أوليت لهذا القطاع، دون أن تفوته الإشارة إلى معضلة معايير منح هذا الدعم الاستثنائي، وعدم التكافؤ التي عرفها توزيعه.