في سياق إجابتها على مداخلات الفرق البرلمانية بمجلس النواب أمس الإثنين، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني فاطمة الزهراء عمور، بأن “الحكومة، بتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب وشركاء آخرين، تناقش التدابير التي يمكن اتخاذها فيما يخص تسديد ديون شركات النقل السياحي”.
المشكل المطروح يعرف تحركات الحكومة والقطاع المعني بعدما دخل عدد من البنوك في مساطر مقاضاة هذه الشركات التي تضررت كثيرا من جائحة فيروس كورونا المستجد.
يأتي هذا التصرف الحكومي بالنظر إلى تزايد الإقبال من قبل المغاربة على السياحة الداخلية، كما أفادت الوزيرة، والتي تمثل حوالي 30 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني.
