إدانات دولية بخصوص تزايد القمع في الجزائر

في تقرير لها صدر الأربعاء من هذا الأسبوع، قالت منظمات حقوقية، عربية وإقليمية ودولية، أنه “بعدما أحكمت السلطات الجزائرية قبضتها على المجال العام بشكل شبه كامل في مايو 2021، تواصلت الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء السلميين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وحرية المعتقد والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”،معربة عن قلقها وانزعاجها البالغين ذلك.

التقرير نبه أيضا  إلى أنه منذ أبريل 2021، وظفت السلطات الجزائرية، بشكل مقلق، المحاكمات التعسفية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام.

ويتعلق الأمر بما لا يقل عن 59 شخصا حوكموا بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب، بينما ينتظر أربعة حقوقيين وأربعة صحافيين المحاكمة، إلى جانب 53 ناشطا سلميا، بينهم 43 شخصا يقبعون حاليا في السجون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدد تتراوح بين 7 أسابيع و7 أشهر.