هل ترفض وزارة الداخلية التعديلات التي وافق عليها المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي

على خلفية ما يروج بأنها تعديلات تمهد لولاية ثالثة لإدريس لشكر كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي، تتداول وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الصحفية، أنباء عن عدم تقبل وزارة الداخلية هذه التعديلات التي وافق عليها المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي تحضيرا للمؤتمر الحادي عشر للحزب،

من جانب متصل يتم “إشاعات” عن رفض مصالح وزارة الداخلية تسلم هذه التعديلات من مندوب الحزب، لمخالفتها قانون الأحزاب السياسية الذي ينص في المادة 14 على أن “كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب وليس غيره.

في نفس أفادت مصادر إعلامية أن جهات قانونية شككت في إمكانية امتناع وزارة الداخلية عن تسلم هذه التعديلات، باعتبار أن هذه المادة تحدد إجراءات على وزارة الداخلية اتباعها في حالة ما إذا كانت لها ملاحظات مرتبطة بمخالفة التعديلات لقانون الأحزاب السياسية، إذ تقول تتمة المادة 14 ”ويصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، في أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة عليه، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، وينبغي أن يكون هذا التصريح موقعا من قبل المسؤول الوطني للحزب، ومرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير.

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر