. وزيرة الإقتصاد تكشف عن الإجراءات المتخذة لمواجهة إرتفاع أسعار المواد الغذائية

كشفت وزيرة الاقتصاد و المالية نادية الفتاح العلوي، أمس الإثنين، عن الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع المواد الغدائية ذات الاستهلاك اليومي، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب ، خصصت للأسئلة الشفوية طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور الجديد للمملكة المغربية .

و ردا عن سؤال لنائب برلماني الذي ينتمي لفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية حول موضوع” الزيادات المتوالية في أسعار المواد الواسعة للإستهلاك “، أوضحت وزيرة الاقتصاد و المالية، أنه “من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع المواد الأساسية هي ناتجة عن السياق الدولي بخصوص العودة إلى النشاط الاقتصادي بعد سنتين من الجائحة، و كذلك بعد الاضطرابات في السلسات اللوجيستيكية .”

و في نفس السياق أكدت الوزيرة على أن” بلادنا تمكنت من توفير السلع أولا، كما تم تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار لهاته المواد”، مضيفة أن” المواد المدعمة لن تطرأ عليها أي تغيير، بل تعرف استقرار مضمون من خلال صندوق المقاصة الذي خصصت له الحكومة برسم قانون المالية 2022 أكثر من 16 مليار درهم” .

كما أشارت، إلى أن التموين يعد من أولويات الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب إفتتاح الدورة التشريعية خلال الجمعة الثانية من شهر أكتوبر 2021 ، من أجل توفير مخزون إستراتيجي في التغذية و كذلك في الصحة و الطاقة .

و للحد من هذه التقلبات- حسب وزيرة الاقتصاد– إتخذت الحكومة مجموعة من التدابير؛ أولا تعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالقمح الصلب و اللين، ثم تخصيص تعويض إضافي لمستوردين من أجل الحفاظ على الأسعار، و أخيرا إستمرار تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني .

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر