التمس منير الليموري رئيس مجلس جماعة طنجة، من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، إعادة النظر في الأحكام القضائية المنفذة على جماعة طنجة، بسبب ثقلها على الميزانية.
وأوضح الليموري، خلال اجتماع مع رئيس المحكمة الإدارية، أنه يلتمس إعادة النظر في التقييمات التي طبعت بعض الخبرات المنجزة والتي تحتاج لمزيد من التدقيق من أجل العمل على تطابقها مع الواقع، ولاسيما أن الأمر يتعلق باعتمادات مالية عمومية ستتحملها ميزانية الجماعة بشكل متواتر.
وتمحور الاجتماع حول دراسة ملفات الأحكام التي يتعين على الجماعة تنفيذها بخصوص نزع الملكية، وقضايا أخرى ذات ارتباط بالمنازعات القضائية الإدارية في مواجهة جماعة طنجة.
تجدر الاشارة إلى أن جماعة طنجة، على كاهلها أحكام ثقيلة من إدارية الرباط، في ملفات الاعتداء المادي، ونزع الملكية.
