قرر المدعي العام بسبتة المحتلة، فتح تحقيق مع 6 عناصر من الحرس المدني قاموا بطرد قاصرين مغاربة بطريقة غير قانونية في شهر غشت الماضي.
وكشف موقع ” ألفارو” أمس الجمعة، أن عناصر من الحرس المدني، قاموا بطرد قاصرين غير مصحوبين بذويهم، تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا، رغم أن القضاء الاسباني أوقف عمليات ترحيل القاصرين قبل حوالي 8 أشهر.
وأضاف الموقع ذاته، أن المدعي العام استعرض أكثر من 10 ساعات من تسجيلات الكاميرات الأمنية من هيئة الميناء، وكذا مكالمات مركز الخدمات التابع للحرس المدني، مع تحديد العناصر الأمنية المداومة في تلك الفترات.
وأوضحت مصادر قضائية، لـ”الفارو” أن الأشرطة تظهر عملية إنقاذ في البحر، ولاحقًا وصول مركبة تتجه إلى الحدود لتغادرها بعد فترة وجيزة دون أن تتمكن من رؤية ما بداخلها بوضوح.
وكانت جمعيات محلية في سبتة المحتل، قد قدمت عددا كبيرا من الطّعون في الشّهر الماضي، نيابة عن 20 مهاجرًا مغربيًا قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، تثبت عدم قانونية ترحيل الأطفال الذين وصلوا إلى المدينة المحتلة، خلال أزمة الهجرة في ماي من عام 2021.
وأوضحت الشكايات أن الحرس المدني الإسباني كان ينقل المهاجرين إلى حدود الثغر المحتل، ليقوموا بتسليمهم إلى الجانب المغربي، بالرغم من مناشدتهم للسلطات الإسبانية على أنهم قاصرين، ويريدون البقاء في إسبانيا”، وكذا مطالبتهم بتوفير مترجم.