أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية، اليوم الخميس، بطنجة، النظر في قضية النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لطلب مهلة لإعداد دفاعه، بتهمة التزوير وخيانة الأمانة والمشاركة فيها.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل”أنفو طنجة” فإنه تم تأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، بطلب من محامي المتهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد قضت ببراءة بن طاهر، من التهم المنسوبة إليه.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2006، حيث باع بن طاهر عقارا بثمن 4 ملايير سنتيم، في ملكية مجموعة من الورثة، لكنهم حسب تصريحاتهم أمام القاضي توصلوا فقط بمبلغ مليار و 600 سنتيم.
