تقدمت مجموعة العدالة والاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون، يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خلال فترة الحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب.
هذا المقترح شدد على أن النساء الموظفات، يواجهن إكراهات صحية تزامنا مع فترة “العادة الشهرية”، الأمر الذي يستدعي مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء.
واعتبارا لما جرى ذكره، يسمح مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة بمجلس المستشارين، “يسمح” للموظفات بالتغيب خلال فترة الحيض، مدة لا تتعدى يومين في الشهر.
