أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة، في حق كل من رئيس شباب العرائش لكرة القدم، وأمين مال الفريق بالإضافة إلى مسؤول إداري.
ووزعت المحكمة المذكورة على المتهمين سنة حبسا نافذة لكل منهم، بعد متابعتهم بجرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية، كما أوقعت عليهم في جلسة حضورية غرامة 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر.
وأظهرت الجلسات أن المتابعين في القضية كانوا يقومون بعمليات سحب عشوائية من حساب الفريق الكروي، وذلك من المنح التي خصصتها كل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومجلس جهة طنجة تطوان، والمجلس الإقليمي وبلدية العرائش وميناء الصيد البحري للفريق.
وكان يتم سحب المبالغ المالية نقدا دون استعمال الشيكات بهدف التلاعب بطرق مشبوهة وغير قانونية.
واعتبرت الهيأة القضائية أن رئيس الفريق العرائشي، عمد إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجمعية لحل مشكل المنع من الحصول على دفتر الشيكات لضمان ترشيد الموارد وصرف النفقات، من خلال العبور عبر الحساب البنكي الخاص بالنادي، إذ تمادى المتهمون في سلوك مساطر غير قانونية لاتساعد على ضبط عمليات الإيداع والسحب.
وتعود بداية القضية، عندما وضع نائب رئيس الفريق شكاية أمام النيابة العامة، طالب فيها بالتحقيق مع المتهمين، بخصوص الخروقات التي شابت التسيير والتدبير المالي للميزانية المخصصة للنادي، والمرتبطة بموسمي 2016/2017، و2017/2018، إذ عملوا على سحب المبالغ المالية المتوصل بها من قبل الجامعة وباقي المانحين المذكورين سابقا والمقدرة في 160 مليون سنتيم، التي تم توزيعها فيما بينهم وصرفها بطريقة مشبوهة وغير قانونية.