صادق مجلس النواب أمس الإثنين، على مشروع قانون رقم 27.00 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، خلال جلسة تشريعية بحضور وزير الصحة والحماية الإجتماعية.
وصوت نواب الأغلبية والمعارضة بالأغلبية، فيما امتنعت نائبتان عن التصويت على القانون.
ويهدف مشروع القانون الذي قدم مضامينه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكفية تلقائية إلى النظام الجديد، دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.
ويقضي هذا النص التشريعي بتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن الجزء الباقي على عاتق المُؤمَّن بالنسبة للخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية.
وللإسفادة من خدمات النظام الجديد، الذي تُسند مهمة تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يَشترط مشروع القانون اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.
وفي إطار التأمين الإجباري عن المرض تُضمن الاستفادة من نفس سلة العلاجات، بالاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات، إلى جانب تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المسنتشفيات على جميع المُؤَمَّنين.
إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
تجدر الإشارة إلى أن فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد أكد أن المغاربة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” سيستفيدون من نظام التغطية الصحية قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح أنه لم يعد هناك أي معنى من استمرار دعم “الأرامل” و”تيسير”.
