كشف عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أنه بإمكان المحكومين بالحبس أقل من سنتين، شراء أيام حبسهم بثمن يتراوح بين 100 و2000 درهما لفائدة الدولة.
وأوضح وهبي، خلال عرضه لتفاصيل جديدة حول منظومة العقوبات البديلة، أن وزارته منعت إيداع الأطفال البالغين 15 سنة إلى السجن، واستبدلت ذلك بالأشغال العامة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن وزارة العدل تعتبر سن الرشد الجنائي في 18 سنة.
