كشف البنك الدولي أنه وبعد انتعاش قوي في أعقاب جائحة كورونا في العام الماضي، تعرض الاقتصاد المغربي لضغوط متزايدة من بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد: موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم، وذلك وفقا لأحدث تقرير صدر للبنك الدولي بعنوان “الاستجابة لصدمات الإمداد”.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب إلى %3.1 في عام 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع الرئيسي.
ولكن لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.
