في انفراج جزئي تـشهـده عملية شد الحبل بين التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد ووزارة التربية الوطنية، قررت التنسيقية، في بلاغ لها أول أمس، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، والاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.
كما أبقت التنسيقية على الإضراب الوطني ليومي 20 و21 من الشهر نفسه، قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات (من سحب لكل الإجراءات المتخذة فـي حـق الأسـاتـذة وأطـر الدعم توقيفات، تنبیهات، استفسارات، إرجاع المبالغ المقتطعة وفتح حوار جدي حول الملف المطلبي).
ويأتي هذا الانفراج الجزئي بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية، التي عقدتها التنسيقية المعنية مع مجمـوعـة مـن الـهـيـات والـنـقـابـات آخرها مع فيدرالية جمعيات أمهات وأباء التلاميذ.
