صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة أول أمس الاثنين بطنجة، على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الرامية إلى تطوير وإنعاش القطاع السياحي بالجهة.
وصادق أعضاء مجلس الجهة، بإجماع الحاضرين، على أربع اتفاقيات تهم تفعيل آلية لدعم المقاولات السياحية بالجهة، و إحداث شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة، وإحداث مسارات سياحية في المجال الطبيعي والجبلي بالجهة، وإنجاز برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي.
وتجمع اتفاقية الشراكة الأولى مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية، بإشراف من ولاية الجهة، بغلاف مالي بقيمة تصل إلى 300 مليون درهم ممول مناصفة بين الجانبين، من أجل إحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار والمقاولات السياحية المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا بالجهة.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تنافسية العرض السياحي بالجهة، وفق برنامج بمعايير دولية ملائمة للسياق المحلي، ودعم مردودية واستدامة استثمارات المقاولات السياحية، والمساهمة في انتعاش القطاع السياحي وخلق مزيد من فرص الشغل والحد من الآثار السلبية الحادة للأزمات المستجدة، كجائحة كورونا، على النشاط السياحي، عبر تقديم منح الاستثمار بنسبة تتراوح بين 10 و 50 في المائة حسب درجة ابتكار المشروع، إلى جانب توفير آليات الدعم التقني والمواكبة.
ويتوقع من هذا البرنامج أن يساهم في استقطاب مزيد من المستثمرين في القطاع السياحي بالجهة وإحداث ما يفوق 2000 منصب شغل مباشر و أكثر من 600 مقاولة سياحية متوسطة وصغيرة.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من طرف “الشركة الجهوية للتنمية السياحية”، التي يشكل إحداثها برأسمال يصل إلى 4 ملايين درهم ، موضوع اتفاقية ثانية بين أطراف الاتفاقية السابقة، والتي ستعمل أساسا على تحسين تنافسية العرض السياحي بالجهة ودعم استدامة المقاولات السياحية والمتوسطة والصغرى والصغيرة جدا.
