أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن إحالة خمس ملفات مرتبطة بمصحات خاصة للجهات المختصة بعد وقوف المفتشية العامة للوزارة على مخالفات مرتبطة بـ”شيكات الضمان”.
وقال آيت الطالب، في معرض جوابه عن سؤال برلماني كتابي، حول “استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض شيك على سبيل الضمان على المرضى”، إن “ملفات هذه المخالفات رفعت إلى الهيئات المختصة كالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم”.
وفي السياق ذاته، جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية التأكيد على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان “يعد عملا غير قانوني”.
وشدد الوزير على أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء.