أعلن حزب الحركة الشعبية عن تقديم البرلماني والقيادي في الحزب، محمد مبدیع، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك في وقت يخضع للتحقيق في قضية تتعلق بشبهات “فساد وتبديد أموال عمومية”، والتي على إثرها باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الاستماع إليه، أمس الأربعاء، حسب ما أكدته مصادر عدة.
وأكد الحزب، في بلاغ له، أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.
وزاد موضحا أن “الترشيح هو حق لفائدة محمد مبديع (…) دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.