تطوان.. فضيحة مستشار بمحكمة الاستئناف

تفجرت قضية فساد قضائي بتطوان، تحوم فيها الشبهة حول مستشار بمحكمة الاستئناف بالمدينة، إثر تسجيل كشف حديث المستشار عن “أحكام قضائية”، كان المستفيدون منها من المتورطين في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات وتزوير وثائق سيارة فارهة، وأحد أصحاب المعامل في حكم صدر لصالحه في قضية رفعها ضده عمال يشتغلون في وحدته الصناعية.
وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة التي جاءت على غرار الزلزال الذي ضرب بعض محاكم الدائرة الاستئنافية بالبيضاء، والتي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها فيها، بناء على تعليمات للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، فإن زوجة المستشار تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام، بناء على تسجيل يصرح فيه القاضي أنه أصدر أحكاما “تنطوي على محاباة” لصالح أشخاص تمتعوا فيها بالبراءة بعد أن صدرت في حقهم أحكام الإدانة ابتدائيا، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تم ذكرها خلال التسجيل.
وحسب مصادر صحفية، فإن الزوجة الثانية للمستشار رفعت شكايتها، للانتقام من زوجها القاضي ، و أدلت بتسجيل يكشف خلفيات بعض الأحكام التي كان ينطق بها القاضي لفائدة متهمين بعينهم، إذ تزعم التسجيلات أنهم “يدفعون مبالغ مالية مقابل براءاتهم خلال المرحلة الاستئنافية من التقاضي، أو من خلال تخفيض العقوبات الحبسية أو الأحكام الصادرة لصالح أحد أصحاب المعامل بتطوان في مواجهة عماله”.
وقامت زوجة المستشار، بتوثيق محادثات لزوجها وهو يعترف بإصداره أحكاما مقابل مبالغ مالية، مدعية تلاعبه في الأحكام القضائية، إذ لجأت إلى الوكيل العام متهمة زوجها بـ “بيع أحكام قضائية”، مستندة في اتهامها على نسخة من الشريط الذي سجلت فيه اعترافاته، وقدمته دليلا إلى النيابة العامة.
ومن المنتظر أن تعمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، على تعميق البحث مع الوسطاء المحتملين للمستشار، وضمنهم محام وعميد شرطة متقاعد.