بنك المغرب يرصد 7،090 ورقة نقدية مزيفة برسم السنة المالية 2022

في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة المغربية برسم السنة المالية 2022، أفاد بنك المغرب بزيادة عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم رصدها خلال تلك الفترة. حيث بلغ عدد الأوراق النقدية المزيفة 7,090 ورقة نقدية، وهو ما يعادل 960 ألف درهم. سنتعرف في هذا المقال على تفاصيل هذا التقرير وأهم الأرقام والإحصائيات التي قد تكون ذات أهمية في فهم الوضع النقدي في المملكة.

الورقة النقدية المزيفة وهيمنة الفئة 200 درهم
تشكل الأوراق النقدية من فئة 200 درهم النسبة الأكبر من الأوراق المزيفة التي تم اكتشافها خلال عام 2022، حيث تمثل هذه الفئة 52% من إجمالي الأوراق النقدية المزيفة. وتعد هذه الفئة هدفاً رئيسياً للمزورين نظراً لارتفاع قيمتها وشيوع استخدامها في المعاملات اليومية. يجب على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة وحماية النظام النقدي.

انخفاض حصة التزوير في عام 2022
من الملفت للنظر أنه، بالرغم من زيادة عدد الأوراق النقدية المزيفة، إلا أن حصة التزوير في المجموع العام تراجعت. وفقًا للتقرير، بلغ معدل التزوير 2.9 من الأوراق المزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة خلال عام 2022، مقابل 3.3 خلال العام السابق 2021. هذا التحسن يعكس جهود البنك المركزي والجهات الأمنية في تعزيز الحماية وتحسين التقنيات المستخدمة للكشف عن الأوراق المزيفة.

إجراءات الوقاية والتوعية
للحد من زيادة عدد الأوراق النقدية المزيفة، يجب على المواطنين والشركات والمؤسسات أن يكونوا على دراية بالإجراءات الوقائية والأمان التي تستخدمها البنوك في العملات الورقية. يجب على الجميع التحقق بعناية من صحة الأوراق النقدية التي يتلقونها والإبلاغ عن أي اشتباه في أنها مزيفة. كما يجب أن تعمل الجهات المعنية على توعية الجمهور بأحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع العملة والأمانات الجديدة المضافة لمكافحة التزوير.

تطور الأوضاع النقدية الأخرى في عام 2022
بجانب مكافحة التزوير، شهد النظام النقدي في المملكة تطورات أخرى خلال عام 2022. قام بنك المغرب بإصدار 2 مليون جواز سفر بيومتري و2.4 مليون رخصة قيادة إلكترونية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده البلاد. كما تم إصدار 37 مليون شارة وطابع لصالح مختلف هيئات الدولة، و73 ألف ترخيص لحمل السلاح.

الاستنتاج
يعد تزوير العملات ظاهرة خطيرة تهدد النظام النقدي والاقتصادي للدولة. تتطلب مكافحة هذه الظاهرة تعاوناً وتنسيقاً بين الجهات الأمنية والمالية والمواطنين. يجب على الجميع أن يكونوا على يقين من صحة العملات التي يتعاملون بها وأن يلتزموا بالإجراءات الوقائية المطلوبة. من الضروري أن تستمر الجهود في تحسين التقنيات المستخدمة للكشف عن الأوراق المزيفة وتعزيز التوعية بين الجمهور حول هذه المشكلة.

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر