سكان *دار الرميقي* مهددون بالتشرد بعد إشعارهم بالإفراغ للهدم من طرف المالك الجديد إبن منعش عقاري شهير بطنجة و النواحي
توصل موقعنا بشكاية من لدن أسر يقطنون بزنقة هولاندا بطنجة، بملك* دار الرميقي* الشهير و الذي تبلغ مساحته 688م، هذه الأرض التي تحوي فيلا و منزلين للسكنى و نزل و مرافق أخرى..، الشكاية مفادها أن صاحب الأرض باعها لمنعش عقاري مشهور بطنجة و أصيلة و العرائش المدعو:م.د، و الذي فوتها من جانبه لابنه الذي يمتلك شركة للعقار بمبلغ زهيد، من أجل طرد جميع المكترين الذين صار لهم عشرات السنين بمنازلهم، بدعوى أن البنايات متهالكة ووجب هدمها.
هذا القرار الذي أكدت عليه بدورها جماعة طنجة، حيث عملت على إرسال إشعار للسكان يقضي بضرورة إخلاء كل البيوت و المحلات بما في ذلك الفندق غير المصنف (نزل سفاري)، الشهير في المنطقة وذلك بحجة تهالك البناية و احتمال تهدمها بسبب قدم إنشائها، ما جعل المتلقين يفزعون وهم يدركون تماما أن مساكنهم لا تشوبها شائبة، ربما تحتاج إلى إصلاحات بسيطة ككل البنايات، لكن حالها ليس بالخطير كي يتم هدمها و تشريد من عاشوا عشرات السنين هناك-حسب ما جاء في تصريحات بعض السكان-.
و اعتبر المكترون أن هذا الإجراء هو عبارة عن مضاربة عقارية واضحة، وأن جماعة طنجة استجابت بسرعة و بطريقة يحومها الغموض في الهدف الأساس من طلب الشركة الجديدة المالكة، ما دعا بعض الأسر إلى سلك طريق القضاء عبر دعوى مباشرة للمحكمة الإدارية ضد الجماعة في شخص رئيسها منير الليموري، جلستها بداية شهر شتنبر.
و يشدد المشتكون على تمسكهم بحقوقهم وكلهم ثقة بالقضاء المغربي لردع مثل هذه الممارسات، خصوصا و أنه من الواضح أن الشركة التي اشترت الملك موضوع النزاع، غرضها الرئيسي هو هدم المنازل و المحلات و الفندق لإنشاء ربما مركز تجاري كبير أو عمارة سكنية أو شيء من هذا القبيل، ضاربة عرض الحائط الأنفس التي تعيش بالمكان لأكثر من أربعين سنة.
و تجدر الإشارة إلى أن أب المالك الجديد ليس إلا المنعش العقاري م.د، الذي سبق ونصبت الشرطة القضائية لمدينة العرائش له كمينا إنتهى بإعتقاله و إحالته في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك بطنجة ، في 2017، مواجها عدة تهم تتعلق بجرائم العقار، إذ اشتكى للقضاء العديد من المواطنين و الذين اقتنوا منه منازل سكنية في تجزئاته السكنية بكونه أكل عرق جبينهم بالباطل عندما لم يسلمهم المنازل رغم أدائهم لجميع المستحقات، و كانت قضية كبيرة في ذلك الوقت، فضلا عن عديد من الشبهات التي تحوم حول هذا المنعش العقاري.
جريدة طنجة سوف تتبع هذا الملف إحقاقا للحق و إنصافا للسكان المعرضين للتشرد و الضياع و كلنا ثقة في القضاء المغربي.