خطير جدا..الذكر والأنثى وآخر… استمارة تعليمية بثانوية تثير غضب المغاربة

أثارت وثيقة تحمل اسم “إستمارة المتعلم” في ثانوية الكركرات التأهيلية بمديرية خنيفرة الجدل وسط وسائل التواصل الاجتماعي.
وحملت الاستمارة التي تم تداولها على نطاق واسع، صنفًا جديدًا عند إدراج الجنس، حيث تطلب من التلاميذ اختيار الجنس من بين الذكر والأنثى وآخر، مما أثار تساؤلات حول مسألة المثلية.
وأشار مصدر مسؤول في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة بشأن الاستمارة التي تم إعدادها في إطار الدعم الاجتماعي في المؤسسة إلى أنها ناتجة عن “خطأ في الرقمنة وخلل تقني”.
في حين ذكرت الثانوية في بلاغ توضيحي، أنه “على إثر تداول استمارة تهم “المتعلم” بمواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن معطيات تخالف قيمنا وهويتنا، فإن إدارة مؤسسة ثانوية الكركارات التأهيلية بتيغسالين تنفي نفيا قاطعا صدور هذه الوثيقة عنها أو عن المديرية الإقليمية بخنيفرة، وتحتفظ لنفسها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في النازلة”.
في هذا الصدد، أوضح محامي محمد المو أن “هذه الوثيقة منسجمة مع القانون”.
وأبرز أنه “مؤخرًا تم تداول استمارة صادرة عن إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين موجهة للتلاميذ لتحديد مجموعة من البيانات الشخصية والاجتماعية، وهي الوثيقة التي أثارت النقاش بخصوص وضعها لثلاث خيارات أمام اختيار نوع الجنس (أنثى – ذكر – آخر) الأمر الذي جعل الجميع يستنكر مضمونها باعتبارها حسب قولهم تشكل اعتراف رسمي بالهوية الجنسية المثلية وتطبيعا معها في أوساط التلاميذ وأن الجهة المصدرة لها خالفت النظم والقوانين الجاري بها العمل دون أن يكلف هؤلاء المنتقدين نفسهم عناء وضع هذه الوثيقة في مجهر القانون لتحديد انظباطها له من عدمه”.
ولفت في تدوينة له، “من الناحية القانونية هذه الوثيقة سليمة وتعكس التصنيفات الجنسية التي يقرها التشريع المغربي ذلك أنه بمقتضى التعديل الأخير الذي مس قانون الحالة المدنية فالمشرع المغربي يقر بهوية جنسية ثالثة “الخنثى”، حيث نصت المادة 28 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية على التالي: ‘يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة'”.
وشدّد على أنه “هذا الاقرار التشريعي بدوره منسجم مع الفقه الإسلامي نفسه الذي يقرر بوجود الخنثى من خلال ما راكمه الفقهاء من أحكام بخصوص النقاش حول نصيبه من الإرث”.

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر