*ماتقيش ولدي* ترفع شكايات تهم استغلال الأطفال بالحوز للنيابة العامة

كشفت منظمة ماتقيش ولدي، أنها توصلت عبر بريدها الالكتروني الرسمي بشكايات تم إرسالها من طرف المواطنين الغيورين على طفولة المغرب تخص تجاوزات مجموعة من الأشخاص الذين وضعوا تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى استغلال الأطفال ضحايا الزلزال و التحرش بهم، مرفقة بما يدل على ذلك، فقام على إثرها المكتب الوطني للمنظمة و بشكل استعجالي بالتبليغ لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص هذه التجاوزات.
وتلتمس المنظمة، في بيان صادر عنها، من جميع الغيورين على أطفال المغرب بالتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنظمة: touchepasamonenfant@gmail.com في حالة تم توثيق أي حالة اعتداء أو استغلال للأطفال ضحايا الزلزال بشكل خاص وجميع أطفال المغرب بشكل عام حتى لا ننسى أن الاستغلاليون و المعتدون ينتهزون أي فرصة فوضى أو غياب المراقبة على الأطفال حتى يقومون بأفعالهم الشنيعة و اللاأخلاقية.
وأضافت المنظمة، في بيانها أنها ستناضل بكل ما أوتيت من قوة من أجل محاربة ظاهرة البيدوفيليا و استغلال الأطفال بالمغرب.
وفي السياق ذاته، رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تتضمن مضامين مسيئة بالأطفال والقاصرات من الضحايا الذين فقدوا أولياء أمورهم.
وندد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بتصرف مجموعات توجهوا إلى القرى المتضررة من أجل تقديم المساعدات، غير انهم اغتنموا الفرصة وعمدوا إلى مضايقة فتيات المنطقة من القاصرات والتحرش بهن وأيضا اقتراح الزواج عليهن، إذ تم تداول صور ومشاهد لاستغلال عدد من الأشخاص لوضعية هؤلآء الأطفال والتحرش بهم وبهن والدعوة للزواج بالفتيات القاصرات بهدف “كسب الأجر وستر الفتيات”.
كما سجلت بعض المحاولات لأشخاص لوضع أطفال يتامى للتبني بطرق غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحركت جمعيات المجتمع المدني، على الفور، داعية إلى التنسيق مع السلطات والنظر في حالات الأطفال اليتامى ليتم حمايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها، من خطف وتحرش الجنسي واغتصاب.
وفي مقابل ذلك، عملت المصالح الأمنية، على تقديم الحالات التي تم رصدها إلى الجهات القضائية المعنية، كما وضعت رهن المواطنين رقما أخضر مجاني للتبليغ عن المجرمين والضحايا المحتملين للإتجار بالبشر.
وأضافت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر في بلاغ لها أن هذه الممارسات” تدخل ضمن الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا والتي يعرض مرتكبيها لعقوبة زجرية مشددة”.