مشروع قانون المالية لسنة 2024.. توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
وأوضحت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع.
وذكر المصدر ذاته، بأنه في الوقت الراهن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، مع الحق في الخصم، وعند الاستيراد، الأدوية المضادة للسرطان، ولالتهاب الكبد الفيروسي (ب وس)، وتلك المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو والقلب والشرايين وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، والتهاب السحايا، بالإضافة إلى لقاحات وأدوية معالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر الشركة المصنعة دون احتساب الرسوم، المحدد بنص تنظيمي، مبلغ 588 درهما.
كما تستفيد من السعر المخفض البالغ 7 في المئة، في الداخل وعند الاستيراد، باقي المنتجات الصيدلية، والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل في تصنيعها واللفائف غير المرجعة.
وفضلا عن ذلك، وفي إطار الهدف الاجتماعي نفسه، الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وبالداخل، دون الحق في الخصم، بالنسبة للوازم المدرسية والمنتجات والمواد المستخدمة في صنعها.
وتخضع اللوازم المدرسية والمنتجات والمواد المستخدمة في تركيبها، حاليا، للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض البالغ 7 في المئة، شريطة احترام الإجراءات التنظيمية.
وفي سياق آخر، أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن الحكومة تطمح خلال السنة المقبلة إلى إعداد مشروع قانون حول رقمنة الخدمات الإدارية.
وأكدت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون هذا سيمكن من إتمام الترسانة القانونية للتدبير الرقمي، ومواصلة المشاريع التي سبق إطلاقها، والمتمثلة في “e-tamkeen” و”emploi-public.ma” و”chikaya.ma”، وكذا تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزارية.
من جهة أخرى، ستعرف سنة 2024 تعزيز الإنجازات المتعلقة بالأوراش ذات الأولوية الخاصة بوكالة التنمية الرقمية (منصة تبادل المعطيات بين الإدارات وورش “DigitalFactory” والمنظومة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والإطار التنظيمي وورش الجيل الرقمي.
كما يتعلق الأمر بالرفع من وتيرة المشاريع الأخرى التي تندرج في إطار خارطة طريق التحول الرقمي، وعلى الخصوص أوراش المصنع الذكي “smart factory” و”Digital PME” و”البنية التحتية” و”Défisnationaux.ma”.
وبالموازاة مع ذلك، تطمح الحكومة إلى تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” والتي تهدف إلى وضع المغرب في قمة التصنيف العالمي على مستوى القارة الإفريقية، والتشجيع على خلق فرص الشغل، وزيادة المساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور كبرى هي بلورة الإدارة الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتسريع الشمول الرقمي.