الاقتطاع من أجرة الأساتذة موظفي وزارة التعليم بسبب “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”
وجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مراسلة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، يطلب منها تفعيل إجراء الاقتطاع من أجرة الأساتذة والأستاذات موظفي وموظفات وزارة التعليم بسبب “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وذكرت الوزارة في المراسلة أنها “لا ترى مانعا ” في تفعيل إجراء الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ابتداء من فاتح نونبر 2023”.
وفي سياق متصل عبر المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، عن رفضه للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرا إياه “سبب اشعال فتيل الإضرابات التي أصبح يعاني منها أبناؤنا”.
واعتبر المكتب التنفيذي للرابطة، في بلاغ له، أن ردود وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة غير المقنعة التي قدمها سواء أمام أعضاء مجلس المستشارين أو عبر وسائل الإعلام، دليلا على “الهروب إلى الأمام” الذي بات يعتمده الوزير المعني منذ توليه مهمة تدبير الوزارة.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة الوزارة بنشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدور، حسب المستويات بالجهات والأقاليم، وكيفية تعويضه وكيفية التعامل مع تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات الإشهادية. كما طالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع التنظيمات والشركاء، تقدم نتائجه في مناظرة وطنية قبل نشره بالجريدة الرسمية.
أجرى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الإثنين، اجتماعات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل نزع فتيل التوتر الذي خيم على القطاع بسبب الاحتجاجات الرافضة للنظام الأساسي الجديد، التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي.
وحضر هذا اللقاء كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب والرياضة، شكيب بنومسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وممثلين عن كل نقابة، استمع إليهم في إطار المبادرة الرامية إلى إيجاد حل للأزمة التي أشعلها النظام الأساسي الجديد.
ويتعلق الأمر بالنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
ووفق معطيات توصل بها “موقع فبراير” فإن الحكومة أبدت موافقتها المبدئية على تجويد النظام الأساسي، فيما جددت النقابات تمسكها بمطلب تحسين دخل وأجور موظفي القطاع.
وتأتي هذه الاجتماعات على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.
وخلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.