مسلسل الإضرابات لم ينته بعد…موظفو الجماعات الترابية في إضراب جديد

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 72 ساعة في الأيام 27، 26، و28 دجنبر، يرافق هذا الإضراب وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات والعمالات.

وفي بيان صادر عن ذات الجامعة، استنكرت استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، معتبرة ذلك “تجاهلا لمطالب الموظفين”، مشيرة في ذات السياق، إلى استمرار عدة قضايا ملفات عالقة، على رأسها وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وعدم حسم النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية.

وأكد البيان عينه، رفض الجامعة تنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، وتأجيل جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، مؤكدة في السياق عينه، استمرار معاناة الموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة وتنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض في البيان نفسه، بحفظ مناصب الشغل للعمال العرضيين، وتسريع معالجة طلبات الدعم المالي من الجماعات لصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين، كما دعت إلى تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية.

ووفق بلاغ صادر في وقت سابق عن ذات المنظمة، فقد أكدت أن المجلس الجامعي ينعقد في ظل وضع عام يتسم بالهجوم المتتالي على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، من خلال سن ترسانة من القوانين الرجعية والتراجعية وضرب الخدمات الاجتماعية، من صحة، تعليم، شغل، وضرب القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور والتحرير الكلي للأسعار.

ودعت الجامعة الوطنية كافة المنتسبين إلى “توحيد الصف من أجل خلق تنسيق ميداني لانتزاع الحقوق المسلوبة ومواجهة المخططات التي تحاك ضد الشغيلة الجماعية”، والالتفاف حولها وتعزيز صفوفها “للمساهمة في انتزاع المطالب العادلة والمشروعة”. بحسب بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر