مغربية بفرنسا تتعرض للطرد من عملها بسبب “الأذان”
تسبب تطبيق رفع الأذان على الهاتف، في طرد موظفة مغربية تشتغل في إحدى المدارس الفرنسية الكاثوليكية بالعاصمة باريس، وذلك بعد تعرضها لـ”مضايقات عنصرية مكثفة” من طرف إحدى المديرات بالمؤسسة التي تشتغل بها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثلاثاء المنصرم، حيث أوضحت مريم يروض، إلى أن المديرة التي قامت بطردها كانت في إحدى القاعات بالقرب من حقيبتها الخاصة وبها هاتفها الذي يحمل منبها للأذان باعتبار أن فرنسا ليس بها أذان في المساجد. وتضيف يروض، “فور صدور صوت الأذان، جاءت هاته المديرة لتخلق حالة من الفوضى غير المسبوقة، مع هجوم لفظي تجاهي وإهانات متعددة”.
حيث تفاجأت مريم يروض، أستاذة ومسيرة للموارد البشرية تحمل الجنسية المغربية وبطاقة الإقامة الفرنسية، بـ”هجوم لفظي شرس” لإحدى المديرات بمدرسة فرنسية بالعاصمة باريس بعد سماعها لصوت الأذان في هاتفها.
وأضافت يروض في مقطع فيديو لها، أن المديرة استمرت، منذ ذلك الحين وطيلة بحر هذا الأسبوع، في شن “حملات عنصرية” ضدها، من خلال مراقبتها والتبليغ عنها بأنها تقوم بممارسة نشر الدعاية الإسلامية بين التلاميذ دون تقديم أي دليل، قبل أن تستدعي إدارة المؤسسة التعليمية الموظفة المغربية مطالبة إياها بتقديم اعتذار رسمي، لكنها بعد أن واجهت المشتكية بالأدلة وأثبتت أكاذيبها وأن السبب الحقيقي هو كونها مسلمة، فضّلت في الأخير تقديم استقالتها حفظا لكرامتها.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن “السبب الرئيسي لهجومها هو عنصريتها تجاه الإسلام وأن هاته المدرسة هي كاثوليكية ويجب ألا تقبل دينا آخر”.
وفي السياق ذاته، يصادف الـ18 دجنبر من كل سنة، اليوم العالمي للمهاجرين، حيث عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها القاطع لترحيل 900 مواطن مغربي من المانيا وغيرها من الدول ضد رغبتهم.
ودعت جميع الأطراف المهتمة بالملف، إلى التعبئة السياسية والدبلوماسية من أجل احترام حقوقهم الإنسانية ومواجهة كل أشكال التعصب والعنصرية وسياسات اليمين المتطرف في أوروبا ضد المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج ومحاربة التمييز والعنصرية و”الاسلاموفوبيا” في بلدان المهجر والحفاظ على حقوق والكرامة الإنسانية لمغاربة العالم.
ودعت المنظمة في بيان صادر عنها، الجهات الوصية إلى وضع استراتيجية وطنية لاستقبال العائدين طوعا من اجل اعادة إدماجهم واستفادتهم من الحماية الاجتماعية وتمدرس ابنائهم.
وطالبت المنظمة بإيجاد حل سريع للمغاربة المحاصرين والعالقين في معبر رفح بغزة الفلسطينية، لعودتهم إلى أرض الوطن، وإلغاء الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات الخاصة بالاتفاقيات الضريبية، وسحبها بشكل نهائي.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل، على ضرورة تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2022 المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والداعية الى الاهتمام بأوضاع مغاربة العالم ورعاية مصالحهم والعناية بها من خلال تمثيلهم في المؤسسات الدستورية والاستشارية، كما نص على ذلك دستور المملكة والقوانين ذات الصلة، وإعادة النظر في المؤسسات المسؤولة عن تدبير شؤونهم داخل الوطن وخارجه، و تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي بوطنهم ، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، الاستثمارية على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد .