تصعيد غير مسبوق..الأساتذة يهددون بمقاطعة امتحانات الباكالوريا

هاجمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، متهمة إياها بـ”التنكر لمطالب الشغيلة التعليمية” خلال عقدها جلسات الحوار مع اللجنة الحكومية المكلفة.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي رفضها لما وصفته بـ”المواقف المريبة للنقابات الخمس التي وعدت بالدفاع عن مطالب فئة الثانوي التأهيلي، وتنكرت لذلك على طاولة الحوار مفضلة الدفاع عن مطالب وفق حسابات انتخابية، تتجاهل حقيقية من يناضل فعليا في الميدان”.

وفي إشارة منهم إلى امتحانات البكالوريا، اعتبر أساتذة التعليم الثانوي أن “أية مخرجات لحوار الأحد، لا تلبي مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي، هي شرارة انطلاق برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق، يتصل بكل الاستحقاقات المرتبطة بسلك الثانوي التأهيلي”.

وأوضح الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية المذكورة أن “توقف البرامج النضالية للأساتذة وعودتهم للمؤسسات، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”، مبرزين أنه يجري الاستعداد للبرنامج النضالي الذي سطرته القواعد الأستاذية لتفعيله في الأسبوع المقبل، في حال تجاهل الحكومة لمطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي.

وفي المقابل، ترى التنسيقية المُوحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، بأن “استمرار مسلسل الحوار بشكله الحالي بين اللجنة الحكومية الثلاثية المكلفة بحل ملفات التعليم والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية يُنذر بمخرجات كارثية”.

واعتبرت في بلاغ أن النظام الأساسي سيسهم في إطالة أمد الأزمة على حساب حقوق المدرسين وأطر الدعم والتلاميذ على حد سواء في ظل تعنت الحُكومة وإصراراها على إقصاء التنسيقيات ذات الشرعية الميدانية، والمعبر الحقيقي عن هموم ومطالب الشغيلة التعليمية”.

ونبه البلاغ لمآلات الإصرار على تجاهل حُقُوق هيئة التدريس وأطر الدعم في صفقات الإجهاز على نضالاتهم المشروعة.

وحذر من مغبة استمرار الاحتقان بالنظر إلى استمرار أسبابه، ولن تنفع معه جميع المسكنات والتعديلات والمناورات”.

وجدد مطالب التنسيقية بضرورة سحب النظام الأساسي المشؤوم، وأعلنت رفضها لأي نظام أساسي بديل خارج الوظيفة العمومية”.

وأشارت إلى أن نساء ورجال التعليم “ليسوا من هواة الاضرابات والاحتجاجات وينتظرون “قرارات جدية جريئة لإنهاء الاحتقان بالاستجابة الحقيقية للمطالب العادلة والمشروعة”.

وقالت إنها مع الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى المعالجة النهائية للمطالب دون تسويف أو مماطلة.

وتعقد النقابات التعليمية امس الأحد اجتماعا آخر سيخصص لاستكمال النقاش حول النقاط الفئوية العالقة ومنها الأساتذة المبرزون والأساتذة الباحثون والدكاترة.

بالإضافة إلى مطلب الزيادة في الأجور الذي تتشبث به الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.

ويشار إلى أنه تم مساء اول أمس السبت، الاتفاق على إدماج كل الأطر المشتركة بين الوزارات: المتصرفون (متصرفو التربية الوطنية حسب التسمية الجديدة)، المساعدون التربويون (الإداريون والتقنيون)، المحررون، التقنيون، مهندسو القطاع، أطباء القطاع في النظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية واستفادتهم من الزيادة المالية المخصصة لجميع أطر الوزارة ( 1500 درهم) شريطة تقديمهم طلب للإدماج في النظام الأساسي.

كما تم الاتفاق على إحداث إطار مفتش الثانوي الإعدادي وإلغاء مفتش الشؤون المالية والإدارية.