عقوبات حبسية في حق بعض أطر وأساتذة جامعة عبد المالك السعدي

حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأيام القليلة الماضية، بعقوبات حبسية سالبة للحرية وأخرى موقوفة التنفيذ، في حق الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبدالمالك السعدي بطنجة (ثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا) وهي نفس العقوبة التي تلقاها متصرف من الدرجة الثانية بالجامعة وكذا أستاذ جامعي وأطر، استفادت من التوظيف برشاو، بعد تورطهم في فضائح الغش في مباريات الكليات التابعة للجامعة. كما توبع بعضهم بتهمة التوسط في التوظيف، مقابل ملايين السنتيمات.

أما الموظفون الذين استفادوا من التوظيف من خلال تمكنهم من مواد الاختبارات الكتابية والشفوية، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالتسجيل بالماستر والإجازة المهنية، فتراوحت عقوباتهم ما بين ثلاثة أشهر حبسا، موقوف التنفيذ وسنة وبغرامات مالية بسيطة، حيث كانوا يتابعون في حالة سراح، بعد أن أمر قاضي التحقيق بوضعهم، رهن المراقبة القضائية وبتنقيط أسمائهم، كل يوم لدى مصالح الشرطة القضائية، كما قضت المحكمة بتعويض مدني رمزي قدره درهم لفائدة جامعة عبدالمالك السعدي..

جدير بالذكر، أن مسار هذه القضية والنتائج التي انتهت إليها، كما يتضح هنا، يعطي الصورة الحقة التي ينبغي أن يكون عليها مغرب اليوم.. مسار القضية كذلك قد يرد الاعتبار للطلبة المجدين وخريجي الجامعات والمعاهد للعليا أمام تكافؤ الفرص في ولوجهم إلى سوق الشغل والتوظيف، بدون اعتماد على نفوذ معين أو سلك طرق معلومة، فما أحوج المغاربة إلى ضمير عادل ومنصف في كثير من أمورهم وشؤونهم الحياتية !
محمد إمغران

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر