ذكرت يومية « الأحداث المغربية » في عددها اليوم الخميس 25 يناير 2024، استنادا لمصادر وصفتها بالمطلعة، أن لجن المجلس للحسابات انقسمت إلى مجموعات البعض الجهوي زار جماعات ترابية، والبعض الآخر ركز اشتغاله على مجلسي العمالتين منهم من زارهم قضاة وآخرون حل بهم مفتشون، بناء على خلاصات تقارير سابقة، حيث تبين وجود خروقات وتجاوزات في صرف بعض فصول الميزانية وفي صفقات.
وقالت الجريدة إن مصدرا مقربا من المجلس الإقليمي لتطوان كشف أن اللجنة التي زارت المجلس، وجالست رؤساء بعض المصالح المعنية بالمالية والتجهيزات، قدمت لها ملاحظات وتوجيهات لحسن تدبير بعض الفصول، ولم تسجل أي خرق أو تجاوز قانوني، مبرزا أنها اكتفت بملاحظات بناء على ما أنجزته من أبحاث في زيارة تفتيشية سابقة.
وفي مقابل ذلك، تقول الجريدة، وقفت لجن المجلس الجهوي للحسابات على تجاوزات خطيرة ببعض الجماعات مما قد يؤدي إلى فتح تحقيق قضائي مع رؤسائها ومسؤولي المصالح المختصة، بل قد يتم في حال عدم الرد والجواب القانوني في الآجال المنصوص عليها إلى نهج مسطرة العزل أو الإحالة على محاكم جرائم الأموال.
وتشير الجريدة في خبرها إلى أنه من بين الجماعات التي تواجه عقوبات حقيقية جماعة المنصورة بإقليم شفشاون، والتي سبق لعدد من المستشارين بها أن وجهوا شكايات للداخلية وللمجلس الجهوي، حيث وقف القضاة على تلك الخروقات، كما أن رئيسها يوجد ضمن لائحة المهددين بالعزل التي سبق ان سربتها بعض المصادر من الداخلية.
وذكرت الجريدة أن رئيس جماعة القصر الكبير «السيمو» يواجه وضعا قانونيا سيئا، بعد أن كان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد وقفوا على تبديد ممتلكات وأموال، وأحالوا المعني على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها، قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة بإحصاء ممتلكاته وحجزها.
