حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

أسفرت تدخلات لجان مراقبة الأسواق التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات الأقاليم، لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية المستوردة والمحلية، المعروضة للبيع في السوق الداخلية، عن حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 الى غاية 12 مارس الحالي.

ووفق بلاغ للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسواق، فقد شملت المواد المحجوزة، 55 طن من المشروبات والأعاصير و45 طن من الزيوت والزيتون و27 طن من الدقيق ومشتقاته و17 طن من التمور والفواكه الجافة و14 طن من اللحوم ومستحضراتها و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 طن من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 طن من مجموعة من المواد الأخرى.

كما مكنت تدخلات اللجان المذكورة يضيف المصدر ذاته، من مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وللتقسيط. وأفضت هذه العملية الى ضبط 3.696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و3.043 تم انجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وكذا حصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.