سلطات طنجة تهدم السور الأسمنتي بغابة الرميلات الذي أثار ضجة بالمدينة

قامت سلطات طنجة بداية الأسبوع بهدم سور إسمنتي بغابة الرميلات، بعدما أثار مالك مشروع عقاري غضب الجمعيات المدنية التي عبرت عن غضبها من الاستمرار في استهداف غابات طنجة.

وأعلنت حركة الشباب الأخضر في بيان لها عن هدم سور غابة الرميلات المُشيد بشكل غير قانوني خلال الأسابيع القليلة الماضية داخل الغابة وهو السور الذي كان من شأنه تغيير معالم هذه الغابة تمهيداً للبنـاء داخلها.

وقالت الحركة في بيانها إنها “تشيد بالتدابير الاستعجالية التي اتخذتها السلطات الولائية بمدينة طنجة، من خلال إحالة الملف إلى القضاء وكذا التفاعل السريع مع مطلب هدم السور غير القانوني” داعية لضرورة الاستمرار على هذا النهج الذي من شأنه أن يحصن ويحمي غابات المدينة من زحف الإسمنت.

وكانت قد وثقت حركة الشباب الأخضر يوم في 25 مارس، أشغالا ملقاة بإحدى مناطق غابة الرميلات بمدينة طنجة، وذلك في إطار الرصد المستمر لهذه الحركة لوضعية الغابات والمجالات الخضراء بالمدينة .

وعبرت حركة الشباب الأخضر في بلاغ لها،عن قلقها إزاء هذه الأشغال مشيرة إلى أن المعاينة المدققة والبحث المعمق بين أن الأمر يتعلق “ببناء سور لبقعة أرضية داخل غابة الرميلات، تحمل المراجع العقارية التالية “G/6796″، بحيث تم الترخيص لبناء هذا السور بتاريخ 29/06/2022.

وأضاف بلاغ الحركة أنها:” تعتبر بناء هذا السور الأسمنتي ببقعة أرضية تقع بطريق كاب سبارطيل -غابة الرميلات- مقدمةً لتغيير معالم هذه الغابة وإطلاق العنان للبناء مستقبلاً، اذ لا معنى لهذا التسييج الإسمنتي إلا تحصينُ القطعة الغابوية لإحداث تغييرات من شأنها القضاء على جزء كبير من الغابة.”.

وأردف بلاغ حركة الشباب الأخضر أن الأشغال الجارية حالياً غير قانونية البتة، ذلك أن الرخصة الصادرة بتاريخ 29/06/2022 منحت لما يسمى “بالمالك” أجلاً داخل 6 أشهر لمباشرة التسييج وإلا اعتبرت الرخصة لاغيةً ، مضيفة إلى أنه وبغض النظر عن الأجل القانوني المذكور، فإن الحركة متشبثة بموقفها الثابت والراسخ المناهض لكافة أشكال البناء وتغيير الوضع التاريخي لغابات مدينة طنجة.

وحملت الحركة السلطات المحلية المختصة كامل المسؤولية عن مراقبة ووقف هذه الأشغال غير القانونية ، كما عبرت عن رفضها لما أسمته “سياسة البلقنة والتفتيت، والتي باتت نهجا يسلكه الراغبون في تغيير الوضع التاريخي لغابات المدينة ”

كما أعرب الشباب الأخضر عن الأمل في إصدار السلطات الولائية والمنتخبة لقرار حاسم وفوري لوقف هذا البناء وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تطبيقا للقانون وحماية للحق في بيئة سليمة بما ينسجم مع التوجهات الولائية والجماعية المبادرة بمجموعة من مشاريع تهيئة وتثمين وحماية المجال الغابوي.

وخلص بلاغ الشباب الأخضر إلى أن الحركة ستعمل من خلال مناضلاتها ومناضليها على إحصاء الأشجار الواقعة داخِل الرسم العقاري المؤسس على أنقاض غابة الرميلات.