المجلس الأعلى للحسابات يشدد على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة في تقريره السنوي الذي تناول واقع الحماية الاجتماعية بالمغرب بتتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على المستفيدين

من خلال تقييمات دورية ومراجعة معايير وآليات الاستهداف المعتمدة.ودعا التقرير إلى إعادة النظر في كيفية عمل منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام، والصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي على وجه الخصوص، نظراً للمهام الجديدة التي أُسندت إليه.

كما شدد على أهمية تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكل مكونات الحماية الاجتماعية، خاصة الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين التضامني.

بخصوص تطوير البنية الصحية، أكد المجلس على ضرورة تأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية كرافعة أساسية للتغطية الصحية العامة، مع تحسين جودة الخدمات

الصحية في القطاع العام وضمان توفير العلاجات في مختلف جهات المملكة.

وحدد التقرير تحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية، منها، تطوير نظام استهداف الفئات المستفيدة لضبط النفقات المتزايدة، تنويع مصادر تمويل تكاليف الحماية

الاجتماعية للتخفيف من العبء على ميزانية الدولة.

كما ركز التقرير على ضرورة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية العمومية لاستيعاب جزء كبير من طلبات العلاج، مما سيمكن من الاستفادة من تمويلات التأمين الإجباري

عن المرض، إلى جانب تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة وتعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر