مائدة مستديرة حول: تحديات تنزيل مقاربة النوع مع إكراه ضعف التنسيق بين الفاعلين..

نظمت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بشراكة مع جماعة طنجة، يوم الخميس 20 مارس 2025، مائدة مستديرة تحت عنوان “الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 وسؤال الالتقائية الترابية: جماعة طنجة نموذجا” احتضنه مقر الجماعة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الالتقائية بين الفاعلين المحليين والمؤسساتيين لضمان تفعيل فعلي للخطة الحكومية للمساواة على المستوى الترابي، بما يكفل التمكين من الحقوق وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء، إضافة إلى مناهضة مختلف أشكال التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي.

وشددت المداخلات على أهمية إدماج مقاربة النوع في التخطيط الترابي، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق تنمية منصفة ومستدامة، وعلى الدور المحوري الذي تضطلع به الجماعات الترابية في هذا المجال.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتقائية بين السياسات القطاعية والمبادرات المحلية، لضمان تنفيذ ناجع لمضامين الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وفق مقاربة دامجة وتشاركية.

وتناولت النقاشات الإكراهات المرتبطة بتنزيل الخطة الحكومية للمساواة على المستوى الترابي، خاصة فيما يتعلق بضعف التنسيق بين الفاعلين المحليين، والحاجة إلى تقوية الآليات المؤسساتية لمواكبة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتعزيز آليات الرصد والتقييم لضمان نجاعة التدخلات العمومية في هذا المجال.

كما تم التطرق إلى أهمية إحداث آليات تمويل مستدامة لدعم المقاولة النسائية والمشاريع المدرة للدخل، وكذا تعزيز دور الفاعلين الترابيين في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال مقاربات وقائية واستباقية.

وقد عرف اللقاء تفاعلا واسعا بين المشاركات والمشاركين، حيث تم إبراز التحديات التي تواجه إعمال مبادئ المساواة على المستوى المحلي، والسبل الكفيلة بتجاوزها وإرساء آليات تنسيق فعالة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني.

واختُتمت أشغال المائدة المستديرة بالإعلان عن تشكيل لجنة قيادة مكلفة بتنسيق الجهود بين الفاعلين المحليين والمؤسساتيين، مع وضع خريطة طريق لمواكبة التفعيل الترابي للخطة الحكومية للمساواة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص.