تنزيل قانون العقوبات البديلة شهر غشت المقبل..

في اجتماع، حضرته جميع الأطراف الحكومية المغربية المعنية، خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، فإن موعد تنفيذ هذا القانون سيكون شهرغشت المقبل والذي سيساهم لامحالة في تطويرالمنظومة الجنائية بالمغرب.كما أنه يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة وفسح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاكتظاظ، داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوزمدة العقوبة السجنية فيها 5 سنوات سجنا نافذا وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أوفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية..

م.إ