في تقرير حديث أصدره مركز الإصلاح الأوروبي (CER) وهو هيئة غير حكومية، يبرز فشل الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه للحد من الهجرة غير النظامية من خلال سياساته الصارمة في منح تأشيرات “شنغن” لمواطني الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب.
التقرير، الذي يحمل عنوان “الوصول ممنوع.. نظام التأشيرات التمييزي للاتحاد الأوروبي يقوض سمعته في إفريقيا”، يكشف عن “تناقضات” بين الخطاب الرسمي للاتحاد الذي يروج لتعزيز العلاقات بين الشعوب وبين السياسات الفعلية التي تعيق التواصل والتنقل بين أوروبا وإفريقيا.
وأكد التقريرذاته أن الاتحاد الأوروبي، رغم تركيزه على قضايا الهجرة وأمن الحدود، لم يتمكن من تقديم أدلة واضحة تثبت بأن التشدد في منح التأشيرات يقلل معدلات الهجرة غير النظامية أو التجاوزات في الإقامة داخل دول الاتحاد، بل يشير، على العكس، إلى أن هذه السياسات تسببت في أضرارجانبية كبيرة، منها تقويض سمعة الاتحاد في إفريقيا وإعاقة الفرص الاقتصادية والثقافية بين القارتين..