جماعة تطوان تشارك في الملتقى الجهوي لأعضاء الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
جماعة تطوان تشارك في الملتقى الجهوي لأعضاء الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
أنفو طنجة: أحمد اعليلش
شاركت جماعة تطوان ممثلة بالسيد نائب رئيس الجماعة السيد عبد السلام الدامون والسيدة عائشة الحداد رئيسة الهيئة الاستشارية للمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع المشكلة لدى مجلس جماعة تطوان و السيد عبد الحق الاندلسي نقطة ارتكاز الجماعة بالشبكة المذكورة في اشغال الملتقى الجهوي لأعضاء الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة و الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية يوم 22 ماي الجاري بمدينة تطوان ، بشراكة مع الصندوق الاندلسي للبلديات للتضامن الدولي FAMSI وفيدرالية ANMAR لجماعات شمال المغرب والاندلس.
بعد الكلمات الترحيبية و التأطيرية لكل من ممثل جماعة تطوان المحتضنة للملتقى السيد عبد السلام الدامون والسيدة فتيحة زنيبي عن المديرية العامة للجماعات الترابية والسيد محمد السفياني رئيس فيدرالية ANMAR لجماعات شمال المغرب والاندلس والسيد Sergio Castaña عن الصندوق الاندلسي للبلديات للتضامن الدولي انطلقت العروض المبرمجة في هذا الملتقى المنظم تحت شعار ” الميزانية التشاركية الية لتعزيز مبادئ الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية” والذي يهدف الى تقاسم التجارب و تبادل الرؤى حول سبل تفعيل الميزانية التشاركية كألية تمكن من اشراك المواطن في القرار المالي المحلي بما يضمن تحقيق شروط الانفتاح من شفافية و مساءلة ونجاعة التدبير.
– تمحور العرض الأول الذي قدمه السيد طارق النشناش الممثل الجهوي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بإفريقيا والشرق الأوسط حول الدينامية الدولية والوطنية للشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP) والافاق التي تفتحها في وجه الجماعات الترابية عبر الانخراط في البرنامج المحلي او المشاركة في تحدي الانفتاح الذي يمكن الجماعات الترابية من تقديم مبادراتها وممارستها الفضلى في سبيل تحقيق اهداف الانفتاح كالشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة وابتكار أساليب جديدة لدعم المبادئ المذكورة.
– العرض الثاني قدمته السيدة فتيحة زنيبي رئيسة قسم بقطب التعاون والتوثيق/المديرية العامة للجماعات الترابية وتركز حول الميزانية التشاركية كآلية لتعزيز الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية، حيث تناولت فيه بالتفصيل المرجعية القانونية واهداف ومسار اعداد وتنفيذ الميزانية التشاركية ومستجدات احداث منصة رقمية للميزانية التشاركية.
– العرض الثالث خصص لإبراز تمفصلات الميزانية التشاركية وميزانية الجماعة وقدمته السيدة هاجر بن المدني، إطار بمديرية ميزانية الجماعات الترابية/المديرية العامة للجماعات الترابية حيث أوضحت ان المصالح المركزية تعكف على اعداد إطار قانوني وتنظيمي للميزانية التشاركية عبر إعادة هيكلة تبويب الميزانية الجماعية مؤكدة على ان فتح حساب النفقات من المخصصات قد يشكل حلا مؤقتا لتنفيذ الميزانية التشاركية أو ادراج عمليات الميزانية التشاركية ضمن ميزانية التسيير.
تضمن الملتقى أيضا تنظيم ورشتين تم خلالهما عرض تجارب جماعتي تطوان والعرائش ثم جماعتي شفشاون والحسيمة فيما يرجع الى اعداد وتنفيذ ميزانيات تشاركية حيث فتح النقاش حول الفرص والتحديات والدروس المستخلصة من هذه التجارب.
وفي الختام تمت تلاوة عدد من التوصيات التي همت بالأساس:
– الإسراع بوضع الإطار القانوني والتنظيمي المبسط للميزانية التشاركية
– دعم المشاركة المواطنة في مسلسل اعداد وتنفيذ الميزانية التشاركية عبر المنصة الرقمية
– ربط الدعم الحكومي المقدم للجماعات الترابية بمؤشر يترجم المشاركة الفعلية للمواطن والتنفيذ الفعلي للمشاريع في إطار اليات تشاركية
– ضمان استدامة المشاريع المنجزة بواسطة الميزانية التشاركية
– القيام بدراسات جدوى اجتماعية وبيئية لبعض المشاريع المهمة في إطار الميزانية التشاركية.