قصر الثقافة يرفع سومته الكرائية ب 10 أضعاف

قصر الثقافة يرفع سومته الكرائية ب 10 أضعاف

أنفو طنجة

قررت وزارة الثقافة والاتصال بقرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، تحديد تعريفة كراء فضاءات قصر الثقافة والفنون بطنجة التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، والتي حولت كراء القاعة الكبرى من مبلغ 3 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم، دون تقديم أي تفسير أو تبرير لهذا القرار، والذي اعتبر “تعسفيا” في حق الفرق الموسيقية والمسرحية المحلية، والتي تجاهد سنوات للترافع أمام الهيئات المنتخبة والسلطات الثقافية للحصول على دعم قد لا يكفي حتى لكراء القاعة الكبرى لهذا المرفق الثقافي الذي قيل أنه أحدث للتنمية الثقافية والفنية للمدينة.

قرار وزارة الثقافة يحملها اليوم مسؤوليات كبيرة أمام المدينة والساكنة، فلا عيب في رفع السومة الكرائية، لكن أي خدمات ستقدمها الوزارة للفنانين والفرق خصوصا أن قصر الثقافة والفنون مطالب بتعيين موارد بشرية تقنية مؤهلة في مجال الإنارة والديكور والصوتيات، فضلا عن ضرورة تعيين طاقم مختص في الصيانة والتتبع.

وزارة الثقافة ستتحمل بهذا القرار مسؤولية البرمجة الفنية لهذا المرفق، فلا معنى أن تصبح خشبته المقدسة إلى فضاء لعرض أنشطة لا تصلح للعرض حتى في خشبات دور الشباب، فما بالك بمرفق ثقافي ضخم، وعليه يطرح السؤال، من سيراقب السلطات الثقافية في البرمجة الفنية لهذا المرفق خصوصا أنها مطالبة بالتوازن بين الأنماط الموسيقية والفنية المحلية والتراثية، مع الإنفتاح على الأنماط الموسيقية والفنية المتوسطية قصد تحقيق ذلكم البعد المتوسطي والكوني لطنجة، وعدم الاقتصار على “الطينيطانيين” وأصحاب القبعات الحمر.

إن استخلاص وزارة الثقافة لهذه المبالغ من مرفق ثقافي بطنجة، يجب أن يعزز بآليات جديدة لدعم الجمعيات والفرق والمؤسسات الثقافية المحلية، كي لا تصبح المدينة ومرافقها الثقافية ” بقرة حلوب” للوزارة مركزيا قصد تمتيع الفرق الوطنية مع تناسي أو إهمال العنصر المحلي والفرق الجهوية للموسيقى والمسرح والفنون الأدائية.

ويبقى السؤال، لما لا تمنح استقلالية تامة في التدبير الإداري والمالي لهذا المرفق محليا، وما دور الجهوية المتقدمة والموسعة مادام القرار المالي مركزيا، وهل أصبح دور السلطات الثقافية الجهوية كوكالة عقارية لكراء القصر الفني؟