باشرت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس تحقيقاتها بخصوص شبهات التلاعب في الدقيق المدعم، بعد ورود تعليمات من الوكيل العام لاستئنافية فاس بإجراء خبرة على الهواتف المحجوزة، للتثبت من وجود علاقات أو اتصالات قد تربط بين الأطراف المشتبه في تورطهم. ويأتي هذا الإجراء في سياق توسيع دائرة البحث حول التدبير المالي والإداري لملف الدقيق المدعوم من صندوق المقاصة.
وتعود انطلاقة الملف إلى شكاية وضعها أحد أعيان إقليم تاونات، تحدث فيها عن اختلالات تطاول منظومة توزيع الدقيق المدعم. هذه الشكاية دفعت المحققين للاستماع إلى عدد من أصحاب المطاحن بكل من فاس ومولاي يعقوب، بالإضافة إلى مستخدمين وأطر إدارية بقطاعات مرتبطة بملف الدعم، بهدف تجميع المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وفي إطار التدابير الاحترازية، قررت النيابة العامة إغلاق الحدود في وجه مجموعة من الأشخاص الذين يشملهم البحث، منعا لأي محاولة لمغادرة التراب الوطني. وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات لافتة لرئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي أثار موضوع “طحن الورق”، في إشارة إلى التلاعب بالفواتير للاستفادة غير المشروعة من الدعم حسب قوله.
