أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أمس الثلاثاء، حكما قضائيا بحق الستريمر المغربي الشهير إلياس المالكي يقضي بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتحريض والقذف والسب والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتعود وقائع القضية إلى شكايات تقدمت بها مجموعات نقابية ومدنية، أبرزها جمعيات تمثل سائقي سيارات الأجرة، الذين اعتبروا أن تصريحات المالكي ومحتوى فيديوهاته كانت مسيئة لهم وتسيء إلى سمعتهم، ما دفع النيابة العامة إلى المتابعة القضائية. وقد عبر المالكي في آخر تصريح له أمام الهيئة القضائية عن اعتذاره عن ما نشره، معلنا نيته الانسحاب نهائيا من منصات البث عند انتهاء القضية.
ويعد هذا الحكم تطورا مهما في ملف أثار جدلا واسعا حول مسؤولية صناع المحتوى الرقمي وحدود حرية التعبير على مواقع التواصل، خاصة مع الدعوات التي قدمتها النيابة إلى حجب المنصات التي ينشط فيها المالكي، فيما تمسك دفاعه بطلب البراءة مستندا إلى دعوى التقادم، قبل أن تحكم المحكمة بإدانته وتنفيذ العقوبة.
