كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، خلال مداخلة رسمية بالرباط، عن وجود اختلالات بنيوية تعيق النجاعة المطلوبة في تدبير الصفقات العمومية، مؤكدا أن تصاعد المنازعات القضائية بات يشكل عائقا حقيقيا أمام إنجاز عدد من المشاريع العمومية والاستثمارات الاستراتيجية. وأوضح أن تعقيد المساطر الإدارية وطول آجال البت في القضايا يفرضان واقعا يحد من سرعة تنزيل السياسات العمومية ويؤثر على مردوديتها.
وأشار الوزير، خلال افتتاح ندوة خصصت لموضوع منازعات الصفقات العمومية، إلى أن جزءا كبيرا من هذه النزاعات يعود إلى مراحل مبكرة من إعداد الصفقات، خاصة ما يتعلق بدفاتر التحملات ومعايير الإسناد، معتبرا أن غياب الدقة والوضوح في هذه الجوانب يفتح الباب أمام خلافات قانونية طويلة الأمد، تنعكس سلبا على وتيرة الإنجاز وجودة الخدمات العمومية المرتبطة بالمشاريع المتعثرة.
وفي سياق الحلول المقترحة، أعلن نزار بركة عن إعداد دليل للاجتهاد القضائي يضم أبرز الأحكام الصادرة في قضايا الصفقات العمومية، بهدف تحسين الممارسات الإدارية والحد من النزاعات مستقبلا، داعيا في الوقت نفسه إلى مراجعة بعض المؤشرات المرجعية لتحديد أثمان الصفقات بما يراعي تقلبات الأسعار. وأكد أن نجاح الاستثمارات العمومية لسنة 2025، التي تجاوزت 70 مليار درهم، يبقى مرتبطا بتحسين حكامة الصفقات وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما يضمن نجاعة الإنفاق العمومي وتحقيق الأهداف التنموية.
