خبر سار للمهاجرين بإسبانيا… الحكومة تطلق تسوية واسعة لوضعيتهم القانونية
الحكومة الإسبانية بقيادة الائتلاف اليساري تتجه نحو إطلاق آلية استثنائية لتسوية وضعية مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، في خطوة تعتبر الأكبر منذ سنوات. ويأتي هذا التوجه استجابة للضغوط الاقتصادية والديموغرافية التي تواجهها إسبانيا، إذ تسعى السلطات إلى إدماج ما يقارب نصف مليون شخص في إطار قانوني منتظم، بعد الاتفاق المبدئي بين الأحزاب المشكلة للحكومة.
ووفق المعطيات المتوافرة، سيشترط القانون الجديد على الراغبين في الاستفادة إثبات إقامتهم الفعلية والمستمرة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل نهاية ديسمبر 2025، في محاولة لتحديد الفئة المستهدفة ومنع تحفيز موجات هجرة جديدة. وسيتم إحالة النص التنظيمي على مجلس الوزراء للمصادقة عليه في صيغة مرسوم يحدد الإطار القانوني وشروط الأهلية والمساطر الإدارية والوثائق المطلوبة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شمولية لموازنة الحاجات الاقتصادية مع ضبط الحدود، إذ تعتمد قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والرعاية الاجتماعية على اليد العاملة الأجنبية بشكل كبير. كما سيمكن إخراج هؤلاء المهاجرين من الاقتصاد غير المهيكل إلى العمل القانوني، ما يتيح لهم الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والمساهمة في النظام الضريبي وصناديق الضمان الاجتماعي، بما يضمن استدامة الاقتصاد الإسباني في ظل شيخوخة المجتمع.
