إسبانيا تفكك شبكة لتزوير وثائق الإقامة والعمل وتوقف 6 متورطين
تمكنت المصالح الأمنية الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق رسمية تُستعمل في ملفات تسوية أوضاع الإقامة والعمل لفائدة مهاجرين أجانب، وذلك عقب عملية أمنية منسقة شملت عدداً من المدن.
وجاءت هذه العملية بعد توصل السلطات بمعلومات دقيقة تفيد بوجود تلاعبات في طلبات تسوية الوضعية القانونية، حيث أظهرت التحريات وجود وسطاء يتكلفون بتوفير وثائق مزورة للراغبين في الحصول على تصاريح الإقامة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على إعداد ملفات متكاملة تتضمن وثائق عمل وفواتير وشهادات تسجيل مزيفة، يتم إدراجها ضمن الطلبات الرسمية لإضفاء طابع قانوني وهمي عليها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تراوحت المبالغ المتحصل عليها عن كل ملف ما بين ألف وألف وخمسمائة يورو، فيما يُرجح أن العائدات الإجمالية للنشاط الإجرامي بلغت عشرات الآلاف من اليوروهات.
وخلال عمليات التفتيش المنجزة، حجزت المصالح الأمنية مجموعة من الوثائق المزورة، من بينها عقود عمل وهمية، ووثائق إدارية، إضافة إلى شهادات تلقيح صحية استُعملت لتدعيم ملفات التسوية.
وأسفرت العملية عن توقيف ستة أشخاص يُشتبه في تورطهم المباشر في التزوير والوساطة غير القانونية، مع فتح تحقيق موازٍ مع عدد من المستفيدين المحتملين من هذه الخدمات المشبوهة.
وأكدت السلطات أن اللجوء إلى الوثائق المزورة في مساطر تسوية الإقامة يُعرض أصحابه لمتابعات قضائية، فضلاً عن رفض الطلبات وحرمان المعنيين من أي مساطر قانونية مستقبلية مرتبطة بالهجرة.
